ما هي العقبات التي تواجه الخبراء في اطالة أمد التقاضي

دور الخبراء في اطالة أمد التقاضي
بعض القضايا التي ينظرها القضاء بشكل يومي تحتاج الى خبرة فنيه معينه ، وهذه الخبره ربما تكون في الجانب الهندسي أو المحاسبي أوغير ذلك . والقاضي مهما بلغت خبراته وقدراته فانه يظل محتاجا للاستعانه ببعض الخبرات الفنيه في العديد من المجالات حسب طبيعة القضايا المنظورة أمامه ، ولذا فقد وضع قانون الاثبات البحريني تنظيما للخبره كوسيله من وسائل الاثبات .

والمشكله هنا تكمن فيما يترتب عليه انتداب خبير في أي دعوى من تأخير الفصل في هذه الدعوى لفترة طويله تحسب بالسنين في الكثير من الحالات ، والمتسبب في التأخير ليس الخبير وحده .

ومن خلال تجرتنا العمليه في هذا المجال ، فأنني أستطيع ايجاز المشاكل والحلول المتعلقه بهذا الجانب في عدة أمور قد يترتب على الأخذ بها تحسين الوضع بما يسرع في الفصل في القضايا ، وذلك على النحو التالي :

1- ان المحكمه تندب الخبراء حسب التسلسل وبالدور ، وهذا النظام وان كان صحيحا من حيث الظاهر ، الا أنه يتسبب في العديد من المشاكل ومن أهمها اسناد بعض القضايا الكبيره والهامه والمعقده لخبراء لا يملكون خبرة كافيه مما يتسبب في تعطيل هذه القضايا ، كما أن هذا النظام قد يترتب عليه اسناد بعض القضايا البسيطه لخبراء من ذوي الخبرة الكبيره مما يؤدي الى اعتذارهم عن المأموريه في وقت لاحق مما يتسبب في تأخير القضيه .

والحل الذي أراه مناسبا هو وضع تصنيف للخبراء وتقسيمهم الى فئتين أو أكثر حسب خبراتهم ، ولنفترض أنهم سيكونون على فئتين ( أ و ب ) ، وبالتالي فان القضايا التي تختص بها المحاكم الكبرى ستحال لخبراء الفئه ( أ ) ، وقضايا المحاكم الصغرى ستحال للفئه ( ب ) على سبيل المثال ، ويمكن الاستعانه بالجهات ذات العلاقه بعمل الخبير في مسألة التصنيف ، كلجنة شؤن تنظيم المهن الهندسيه فيما يتعلق بخبراء الهندسه ، وبهذا سنقلل من مشكلة الاعتذارات ، كما سنقلل من مشكلة قلة الخبره للقضايا التي تتطلب خبرات أكبر.

وهذا سيساهم في تقليل مشاكل تعطيل القضايا .

2- في كثير من الأحيان يتم انتداب خبراء سبق لهم ترك هذه المهنه ، أي أنهم تخلوا عن العمل كخبراء في الجدول المعد لذلك في المحاكم ، كما يتم انتداب خبراء لا عنوان لهم سوى رقم هاتف نقال يتعذر الوصول اليه في أغلب الأحيان ، وقد أدى ذلك الى تعطيل العديد من القضايا ، وهذا كله يرجع الى سوء التنظيم من قبل وزارة العدل .

ولحل هذه المشكله فانني أقترح انشاء جهاز متخصص للخبره أمام المحاكم تكون مهمته تنظيم ملفات الخبراء من حيث تصنيفهم أو شطبهم وكل ما يطرأ على أوضاعم من تغيير تفاديا لانتداب خبراء مشطوبين أو لا عنوان لهم .

كما يجب أن يتولى هذا الجهاز متابعة الخبير في تنفيذ المأموريه المسندة اليه من قبل المحكمه – وهو أمر مفقود حاليا – وذلك لضمان حسن سير العداله ، ومنع الخبير أو أي طرف من أطراف الدعوى من المماطله .

فضلا عن ذلك فان هذا الجهاز يجب أن يتولى مهمة منع تكديس القضايا لدى أي خبير ، وذلك بعدم اسناد أي مهمة جديدة له ما دام لديه العديد من القضايا التي لم يتمكن من انهائها ، ويجب وضع ضوابط واضحه لضمان حسن تطبيق ذلك .

3- عندما يتم اسناد قضية ما الى أي خبير فان المحكمه ترسل له خطابا يتضمن بيان المطلوب منه ، وعلى الخبير بعد ذلك مراجعة المحكمه لاستلام صوره من أوراق الدعوى ، ثم يقوم بعد الاطلاع عليها بمناقشة الطرفين وتكليفهم بتقديم ما لديهم من أوراق .

وهذه المراحل يمكن اختصارها بحيث يتم ارسال الخطاب مع صوره من أوراق الدعوى التي يحتاجها الخبير في مأموريته ، لأننا لاحظنا أن بعض الخبراء يتقاعسون عن الذهاب للمحكمه لاستلام صوره من أوراق الدعوى ، ولا يذهبون الا بعد فترة طويله ، مما يطيل فترة التقاضي.

كما يجب على الجهاز المسؤل عن الخبراء وضع تنظيم واضح في هذا الجانب يتمكن خلاله من تسجيل تاريخ استلام الخبير لخطاب التكليف ، وتاريخ استلام أوراق الدعوى ، والتاريخ الذي باشر فيه مأموريته بارسال خطابات لأطراف القضيه ، وذلك لاعتماد هذه المعلومات في تقييم الخبراء ومدى جديتهم في انهاء المهام المسندة اليهم بدلا من ترك الحبل على الغارب كما هو حاصل الان .

4- وضعت المادتين 144و 149 ومن قانون الاثبات بعض الضوابط الهامه والجزاءات على الخبير أو الخصم الذي يتسبب في تأخير اعداد التقرير دون مبرر ، وأجاز هذين النصين للقاضي فرض غرامات على المتسبب في التأخير ، وبالتالي فان تطبيق هذه النصوص وغيرها سيساهم دون شك في حث الأطراف والخبراء على التعاون لانهاء التقرير.

5- ان عدم المام الخبراء بالمبادىء القانونيه التي تحكم عملهم قد أدى في كثير من الحالات الى تعطيل الكثير من القضايا ، وهذا القصور أو التقصير يتحمله الخبراء أنفسهم كما تتحمله وزارة العدل بانعدام المبادرات التي تساعد على حل المشاكل ، ولا أعفي جمعية المحامين من هذه المسؤليه .

هناك الكثير مما يمكن ذكره في هذا الجانب ، ولكنني اكتفي بهذا القدر تاركا لبقية الأخوات والأخوه وضع الحلول الأكثر ملائمة .