كيف تساهم المحكمة الدستورية العليا في إرساء الحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

أصدر ” مركز الدراسات الريفية ” دراسة جديدة للباحث القانوني
أ / اشرف سعد عزيز المحامى
وقد اشتملت الدراسة التي جاءت تحت عنوان ” دور المحكمة الدستورية العليا في إرساء الحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ” على ثلاثة فصول بحثية :

جاء أولها بعنوان ” القضاء الدستوري في مصر – النشأة والتطور
” وتضمن تعريف الدستور كمصطلح قانوني وتشريعي تم استخدامه سنة 1923 ,مشيرا إلى الدساتير المتلاحقة التي صدرت انتهاءا بدستور1971 , وانتقل الفصل الى بيان مصادر القانون الدستوري وتراوح الدساتير بين العرفية والمكتوبة تاريخيا بالمقارنة بينهما مع إظهار تأثير الأعراف الدستورية على حركة تدوين الدساتير .

وقد اظهر البحث ما للدستور من مكانة سامية بين التشريعات الوطنية ,وانتقل الى فكرة جمود الدستور ومدى إمكانية تعديلة ترددا بين ما لقواعده من سمو التي تحول بينه وبين التعديل وبين الضرورات القانونية والسياسية والاجتماعية التي تفرض تعديله مع تطبيق ما اعتمده دستور 1971 المعمول به في مصر على إمكانية إجراء التعديلات عليه والآلية التي تتم بها تلك التعديلات , وبينت الدراسة كل التعديلات التي تمت على الدستور المصري المعروف” بالدستور الدائم” الصادر في 1971.

وفي الفصل الثاني من الدراسة الذي حمل عنوان ” الرقابة على دستورية القوانين
“حيث بين اتجاهات الدول بشان ذلك الموضوع واخذ البعض بنظام الرقابة السابقة على صدور التشريع وغلبة ” تسييس” ذلك النوع من الرقابة , واخذ البعض بنظام ” الرقابة اللاحقة ” التي تكون رقابة قضائية كما هو الحال في النظام الدستوري المصري , ثم انتقلت الدراسة الى عرض تاريخي للرقابة على دستورية القوانين في مصر اعتبارا من دستور 193 مرورا بإنشاء المحكمة العليا في 1969 انتهاءا بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في 1979 مع المقارنة بينهما من حيث الاختصاص والتشكيل وطريقة اتصال كلا منهما بالدعوى الدستورية.

وقد جاء الفصل الثالث الذي يحمل عنوان الدراسة
ليركز على اثر المحكمة الدستورية العليا في المجال الاقتصادي معددا الأحكام الصادرة منها التي تعزز حق الملكية الخاصة وتصونة من جور التشريع , وما انتهت إليه تلك الأحكام بعدم دستورية عدد من القوانين والقرارات التي كانت تنتقص من حق الملكية الخاصة وتجور عليه , وفي ذات المجال الاقتصادي أظهرت الدراسة الأحكام المتعلقة بالضرائب العامة .

وفي المجال الاجتماعي والحقوق الاجتماعية سلطت الدراسة الضوء على أحكام المحكمة الدستورية العليا التي كرست ” الحق في العمل ” ودافعت عنه وإعطائه المكانة التي أعطاها له الدستور بوصفه ” أي حق العمل ” : حق وواجب وشرف ودللت الدراسة على ذلك بالعديد من الأحكام المتنوعة من حيث الفئة المستفيدة من صدورها كأصحاب المعاشات والمهنيين والخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي وأفراد القوات المسلحة .

وفي المجال السياسي : أظهرت الدراسة أحكام الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية القوانين والقرارات التي كانت تنتقص من حقوق الترشيح والانتخاب والانضمام للأحزاب السياسية , أو تلك التي كانت تمنع المواطنين أو فئة منهم من ممارسة حقهم في التعبير أو تحول بينهم وبين حقهم في تكوين النقابات والجمعيات الأهلية .

وفي المجال الجنائي والعقابي : رصدت الدراسة الأحكام الدستورية التي واكبت التطور القانوني والمبادىء التي قررتها المعاهدات الدولية والتي اعتمد على الكثير منها الدستور المصري في بنيانه التشريعي , عندما قررت تلك الأحكام بعدم دستورية القوانين والقرارات بقوانين التي خالفت مبدأ ” افتراض البراءة ” مثل قانون العقوبات وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجمارك وقانون بيع وتأجير الأماكن السكنية وقانون الإجراءات الجنائية .

وانتهت الدراسة الى تسجيل عدد من الملاحظات حول أداء المحكمة الدستورية العليا وبخاصة فيما يتعلق بغلوها في حماية حق ” الملكية الخاصة ” حين تجاهلت في بعض الأحيان الوظيفة الاجتماعية لهذا الحق , كما تم توجيه اللوم لها لخضوع بعض أحكامها للتوجهات السياسية و الاقتصادية وإضفاؤها الشرعية على سياسة الإصلاح الاقتصادي مما أوقعها في مخالفة صريحة لنصوص الدستور القائم .