تداعيات التعليق السلبي على أحكام القضاء
يعتبر الكثير من دول العالم التعليق على الأحكام القضائية والأجهزة القضائية بكاملها أمرًا مجرّمًا، بل ويعد التعليق السلبي على أحكام القضاء بهدف إهانته أو الانتقاص من استقلاله وهيبته جريمة يعاقب عليها القانون.
وتخضع نزاهة الأحكام القضائية في الأساس للمراجعة والتمييز للوصول إلى إرساء العدل والمساواة بين أفراد المجتمع كافةً، ومن هنا فإن مفهوم “نزاهة القضاء” يأتي من مبدأ استقلاله الذي يعتبر وليدًا لقاعدة تعدد السلطات.
والحكمة من ذلك تحقيق قضاء عادل لا يشكك أحدٌ من العامة في نزاهته، وحتى يقتنع بكل ما يصدر عنه من أحكام، وهذا المسلك يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في إرساء قواعد العدل وإعطاء كل ذي حق حقه.
وليس من حق أحد الاعتراض على حيثيات الحكم الصادر إلا عبر الطرق القانونية التي أقرّها المشرع وبآليات محددة وغير ذلك من الاعتراض أو التشكيك في نزاهة القضاء يعد جريمة موجبة للعقاب.
وداخل المملكة العربية السعودية لا يجوز التعليق على أحكام القضاء الابتدائية أو النهائية، إذا كان من شأن ذلك التأثير على سير العدالة والمساس باستقلال القضاء، لما يترتب عليه من أضرار والتحريض على عدم الامتثال لأحكامه.
وصدرت أوامر ملكية توجب على كل جهة حكومية متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام، مثل الأمر السامي رقم42283 في 27/9/1432هـ ، والذي جاء بقاعدة تلزم كل جهة حكومية بمقاضاة كل من يكتب أو يتحدث بأمر يتعدى حدود النقد البنّاء إلى التشهير قصد الضجة الإعلامية.
ولذلك فإن رصد أي تعدٍّ بعيدًا عن الموضوعية يؤثر على سمعة القضاء السعودي ويوجه الاتهامات بأسلوب عشوائي، يقتضي محاكمة سريعة من الشخص المسؤول.
إرسال تعليق