لم تستطع زوجة خليجية تمالك أعصابها من الغيرة والغضب على زوجة طليقها، ودأبت على توجيه شتائم مستمرة لها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي للدردشة «واتس آب»، فدفعت ثمن اندفاعها وحكمت عليها محكمة الجنح برئاسة القاضي أيمن عبدالحكم غيابياً بالحبس شهرين.
تفاصيل الواقعة بحسب تحقيقات النيابة العامة دارت على مدار نحو عام كامل، إذ دأبت الزوجة الأولى على سبّ المجني عليها عبر الشبكة المعلوماتية ببرنامج التواصل الاجتماعي «واتس آب» بما يحط من اعتبارها، لذا قررت النيابة العامة إحالتها إلى المحكمة مطالبة بمعاقبتها بمواد مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما رفضت المتهمة المثول سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة، ما استدعى النظر في الواقعة والحكم عليها غيابياً.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة أرسلت عبارات مشينة إلى زوجة طليقها أبسطها في اللفظ عبارة «خرابة بيوت»، وتم إرفاق محتوى الرسائل التي بعثت بها المتهمة سواء من هاتفها أو من أرقام أخرى.
وحضرت المتهمة فقط إلى الشرطة عند استدعائها، وأقرت بمحضر الاستدلال ارتكابها الواقعة.
واستندت المحكمة وفق حيثيات الحكم إلى المادة الأولى من مرسوم القانون الاتحادي رقم لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تحدد وسيلة التقنية، بالإضافة إلى المادة 20/1 التي تفيد بأنه مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات.
وأفادت المحكمة بأنه وفق الثابت من الأوراق، فإن المتهمة ارتكبت الواقعة بناء على إرادة حرة واعية واضحة لا لبس فيها، ويدعم ذلك صور مستخرجة من هاتف المجني عليها للمحادثات المرسلة إليها من قبل المتهمة وتتضمن ألفاظ سب واضحة الدلالة.
وأشارت إلى أن العبارات التي وجهت إلى المجني عليها من شأنها الحط من شخصيتها وخدشها والإساءة إليها والحط من قدرها، لذا توافرت الأركان التي يتعين معها عقابها بحسب قانون الإجراءات الجزائية، ولهذه الأسباب قضت المحكمة غيابياً بحبس المتهمة لمدة شهرين.
يذكر أن كثيراً من مستخدمي تطبيقات التواصل غير ملمين بعواقب تصرفات يرتكبها بعضهم عن جهل أو اندفاع وغضب، ويرى خبراء قانونيون أن بعض الأشخاص يتورطون في قضايا جنائية نتيجة ارتكابهم جرائم سبّ وقذف لآخرين، أو التشهير بهم عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وغالباً يكون ذلك ناتجاً عن فهم خاطئ لمبدأ حرية التعبير، أو اعتقادهم بأنهم في العالم الافتراضي بعيدون عن المسؤولية القانونية، في حين أن اهتمام المشرّع بخطورة هذه الجرائم يبرز في فارق العقوبة بين جريمة السبّ والقذف المباشر التي تتم في الواقع الطبيعي، ومثيلتها التي تجري في الواقع الافتراضي، إذ إن «عقوبة السبّ المباشر تصل إلى الحبس سنة وغرامة 10 آلاف درهم، فيما تراوح الغرامة في جرائم السبّ والقذف عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بين 250 و500 ألف درهم، والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات».
إرسال تعليق